ثبت رایگان قرارداد اجاره و اخذ کد رهگیری برای موجران و مستاجران زنجانی
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۴۲۴۶
ایسنا/زنجان رئیس اداره برنامهریزی مسکن و بازآفرینی راهوشهرسازی استان زنجان گفت: امکان ثبت رایگان «قرارداد اجاره و کد رهگیری» برای موجران و مستاجران زنجانی در سامانه املاک و اسکان وزارت راهوشهرسازی فراهم شد.
بهزاد کردلو ظهر امروز (۱۰ خردادماه) در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور طی روزهای گذشته رونمایی شد، اظهار کرد: از سوم خرداد سالجاری موجران و مستاجران میتوانند به صورت رایگان نسبت به ثبت قرارداد اجاره و اخذ کد هگیری در سامانه املاک و اسکان به آدرس آدرس سامانه (amlak.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه این اقدام در راستای کاهش هزینه موجران (مالکان مسکن) و مستأجران راهاندازی شده است، تاکید کرد: مستاجران و موجران میتوانند بدون نیاز به مراجعه به بنگاه معاملات املاک با ثبت قرارداد در این سامانه کد رهگیری رایگان دریافت کنند.
رئیس اداره برنامهریزی مسکن و بازآفرینی راهوشهرسازی استان زنجان گفت: در حال حاضر، فقط امکان ایجاد قرارداد اجاره برای املاک دارای سند ۶ دانگ امکانپذیر است و بعد از ثبت قرارداد، کد رهگیری قرارداد در اختیار طرفین قرارداد قرار میگیرد و همه مراحل ایجاد و ثبت قرارداد و همچنین دریافت کد رهگیری، رایگان است.
کردلو تاکید کرد: برای ثبت قرارداد، ابتدا باید مؤجر (صاحب ملک) اقدام به ایجاد قرارداد کرده و در مراحل بعدی، مستأجر به قرارداد اضافه خواهد شد و مستأجر نمیتواند به تنهایی قراردادی را ایجاد کند.
وی گفت: برای ایجاد و ثبت قرارداد، نیاز به مدارکی از جمله سند ملک، شناسنامه طرفین قرارداد و قبوض ملک مورد اجاره (در صورت بدهی) است.
رئیس اداره برنامهریزی مسکن و بازآفرینی راهوشهرسازی استان زنجان گفت: در اولین گام شروع به کار این سامانه، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجارهی مسکن در حالت یک به یک (یک مالک ۶ دانگ به یک مستأجر)، به صورت برخط فراهم شده است و مؤجر (صاحب ملک) و مستأجر میتوانند قرارداد اجاره واحد مسکونی مورد معامله خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه الکترونیکی آن را دریافت کنند.
کردلو یادآور شد: اخذ کد رهگیری در بنگاههای دارای مجوز معاملات املاک نیز همچنان امکانپذیر است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی زنجان املاك مستاجر استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی سیاسی زنجان كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها قرارداد اجاره راه وشهرسازی ثبت قرارداد کد رهگیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۴۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیشبینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.